دراسات

إلى أين تتجه السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الأزمة اليمنية بعد الاحتجاجات الشعبية الإيرانية

إلى أين تتجه السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الأزمة اليمنية بعد الاحتجاجات الشعبية الإيرانية

بواسطة الباحث : محمد مختار 

شهدت مدينة مشهد الإيرانية في 28 ديسمبر 2017 خروج احتجاجات عارمة للتنديد بالسياسات الاقتصادية الفاشلة والتدهور الاقتصادي وضد سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات البطالة والفساد وسوء الإدارة والسخط على الحكومة، والتي سرعان ما انتقلت إلى المدن الإيرانية الأخرى

وكان من بين الانتقادات الرئيسية التي وجه المتظاهرين للنظام السياسية الإيراني السياسية التوسعية التي يتخذها النظام في الإقليم والتي يترتب عليه تكلفة اقتصادية ضخمة يتحمّلها المواطن الإيراني بتقليل نسبة الدعم المخصص له في موازنة الحكومة الأخيرة، وتُحمل الدولة مزيد من العقوبات الاقتصادية الدولية بسبب دور إيران بالمنطقة والتدخل في الشئون الداخلية للدول مما يحمل الاقتصاد الإيراني مزيد من الأعباء.

وفى هذا الصدد كانت تصريحات المسئولين الإيرانيين تحمل في طياتها مزيد من الوعود  بتبني إصلاحات اقتصادية فقد صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت في 30 ديسمبر 2017،  بأن هناك خططًا اقتصادية مستقبلية لتحسين الأوضاع  في إيران، وأنه قد تم وضع فصل كامل في ميزانية عام 2018 لإيجاد فرص عمل وتم إدخال 650 ألف فرصة عمل إلى السوق العام الماضي ، مع السعي لإجراء تعديلات على الميزانية العامة التي تم تقديمها إلى مجلس الشوري في ديسمبر 2017 ، وكذلك صرح  علي أصغر يوسف نجاد في 2 يناير 2018  المتحدث باسم لجنة توفيق الموازنة بأن اللجنة صادقت على عدم رفع أسعار الكهرباء والغاز والماء في موازنة العام المقبل .

وفي هذا الإطار فإن تبني النظام السياسي الإيراني مزيد من الإصلاحات الاقتصادية يعني تقليص دورها على المستوي الإقليمي، مما يودي إلى تغير سياسيته الخارجية تجاه الأزمة اليمينة بالأخص تجاه دعم ميليشيات الحوثي في اليمن.

لتحميل الدراسة كاملة :

إلى-أين-تتجه-السياسية-الخارجية-الإيرانية-تجاه-الأزمة-اليمينة-بعد-الاحتجاجات-الشعبية-الإيرانية

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *